همان‌طور كه گفتيم تخصيص و تقييد در محاورات روزمرّه مردم از مصاديق قرينهء كاشفه محسوب مىگردد ، نه از مصاديق تعارض و تناقض . و در عرف علماى قانون نيز تخصيص و تقييد از مصاديق تعارض قوانين احتساب نشده است . پس مورد روايات اشاره شده همانا مواجهه با نصوص كتاب است نه ظواهر آن . مثلا هرگاه نصّى از نصوص قرآن چيزى را حرام شمارد و خبر واصله آن را حلال معرّفى سازد ، اين خبر مردود است ، ولى هرگاه موضوع خبر واحد خروج از عمومات كتاب محسوب گردد ، به خبر عمل كرده و از عموم كتاب دست برمىداريم . مثل آنكه قرآن مجيد در آيهء 11 سورهء نساء مىفرمايد : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » يعنى خداوند مقرّر مىدارد براى اولاد شما ، پسر دو برابر دختر ارث مىبرد ؛ به موجب اين آيه كليهء فرزندان مطلقا از پدر خويش ارث مىبرند ولى سنّت واصله حاكى است كه هرگاه وارث قاتل مورث خويش باشد از او ارث نخواهد برد ، كه قهرا مخصّص آيهء مزبور خواهد بود . مخالفين مشهور اماميّه در اين نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت هستند كه عمومات كتاب را با خبر واحد تخصيص نمىزنند .